الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
التصعيد من جهاز الأمن الرقابة القبلية شبح يهدد روح الحرية
تقرير: زحل الطيب
أمست قضية الرقابة القبلية من قبل جهاز الأمن سيفاً مسلطاً على رقاب الصحافة السودانية يعطل دورها المنوط بها لكشف الحقائق في النقد والتقييم الشئ الذي جعل هذه الرسالةالصحفية باهتة المضمون ضعيفة المحتوى لا ترقي بالدور المطلوب عليها بعد الحذف والحجب ومصادرة المادة الصحفية وبتر المعلومة وبالتالي حجبها عن المجتمع السوداني الذي تغيب عليه كثير من الحقائق.
مكافحة هذه الرقابة القبلية اخذت عدة اشكال من قبل الصحفيين كان ابرزها الاعتصامات والاعتقالات والتوقف عن الصدور الا ان هذه المشكلة لا تزال حجر عثرة استعصى تكسره من الجميع.
صحيفة (أجراس الحرية) و(رأي الشعب) و(الميدان) و(سيتزن) عبرت في أواخر الأسبوع الماضي بشكل من أشكال هذه الوسائل وهي الاعتصام والتوقف عن الصدور إلا أن المكتب الصحفي بجهاز الأمن فاجأ (أجراس الحرية) و(رأي الشعب) بتوقف لمدة ثلاثة أيام أخرى البعض اعتبرها هدية من الجهاز لهذه الصحف وحجة الجهاز في ذلك أن الصحف لم تأخذ الإذن منهم بعدم الصدور على حد قولهم إلا أن المكتب الصحفي تراجع عن هذا القرار بعد استدعاء رئيسي تحرير (أجراس الحرية) و(رأي الشعب) في خطوة حسبها الصحفيون في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الصحف بـ(أجراس الحرية) تضارباً في الآراء لجهاز الأمن وتخبطاً في اتخاذ القرارات لكن الأسوأ في الأمر أن الرقابة في مهمتها الليلية زادت وتشددت في الحذف ومصادرة المواد بقيادة ضباط أمن برتب أعلى من السابق.
ملابسات توقف صحيفة (أجراس الحرية) عن الصدور عبر عنها الدكتور مرتضى الغالي رئيس تحرير الصحيفة اذ انه تلقى مكالمة هاتفية من قبل جهاز الأمن بأمر وقوف الصحيفة عن الصدور لمدة ثلاثة أيام أخرى عقاباً على عدم إخطار جهاز الأمن بتوقفها عن الصدور يومي الأربعاء، الخميس، والجمعة.
د. مرتضى الغالي أشار إلى أن رئيس رأي الشعب الأستاذ ناجي دهب تلقى نفس رسالة التوقف التي نفذت لمدة يوم.
أسباب الاستدعاء من جهاز الأمن بحسب رأي د.مرتضى كان بسبب تراجع الجهاز عن أمر التوقف وهو يرى أن هذا التراجع لم يأت اعتباطاً بل إن الضغوطات واللقاءات من قبل تجمع الصحفيين وتوحدهم جاءت بهذه النتيجة ووصول الرسالة إلى جهاز الأمن كما تمنى الغالي أن تصل الرسالة إلى الجمهور الذي لا يعرف ما يجري بالصحافة السودانية وما تجد من عثرات تتمثل في الرقابة القبلية وغيرها. وختم الغالي حديثه بأنهم سيمضون هو وصحيفته في هذا الاتجاه حتى يتراجع الجهاز عمّا يقوم به.
أما الأستاذ دينق نائب رئيس مجلس الإدارة والكاتب الصحفي بالصحيفة اشار إلى أن الحركة الشعبية لتحرير السودان قامت بسحب جميع منسوبيها بالرقابة القبلية رفضاً للرقابة بكل أشكالها كما ان الاجتماعات الحالية بمدينة جوبا أولت مسألة الرقابة القبلية اهتماماً خاصاً وأدرجتها ضمن أجندة عملها.
وجهة نظر دينق والتي في ذات الوقت تمثل رأي الحركة الشعبية أن الرقابة القبلية تخلق كثيراً من الاشكاليات في الساحة باعتبار أن البلاد مقبلة على انتخابات تحتاج إلى صحافة حرة في كل خطواتها.
أما بخصوص القوانين التسع التي أودعت منضدة وزارة العدل اكد فقد دينق قوج أن قانون الصحافة والمطبوعات، والأمن، والقانون الجنائي هي في قائمة أولوياتهم كما يرى أنّهم كمجلس إدارة للصحفية يتفقون مع جميع القرارات التي يخرج بها المؤتمر الصحفي تضامناً مع الجميع وكذلك ماخرج به الاجتماع الذي التأمت فيه صحيفة (أجراس الحرية ورأي الشعب والميدان وستيزن) ونفر من الصحفيين.
رئيس هيئة تحرير (أجراس الحرية) الأستاذ الحاج وراق أشار إلى أن المجتمعين فيه اعتبروا رسالة العقاب من جهاز الأمن لم تصل إلى هذه الصحف وسيقومون بالإضراب يوم الثلاثاء القادم غير آبهين بالعقاب كما أن المجتمعين قرروا أيضاً الاعتصام في الثانية عشرة في ذات اليوم أمام المحكمة الدستورية لامتحان المحكمة بمدى التزامها بالدستور، وتقديم مذكرة للمحكمة إضافة إلى احتجاب الكتاب الديمقراطيين في ذاك اليوم عن الكتابة والاعتصام أمام المحكمة الدستورية، وكذلك مناشدة جميع الأحزاب السياسية التي تنادي بالحريّات بما فيها حرية الصحافة للوقوف خلف الصحفيين. وأشار ورّاق إلى أن جميع الأزمات السودانية بما فيها دارفور وأزمة مناطق التماس تطورت بعدم إتاحة مساحة الحريات للصحف من أجل القيام بواجبها تجاه المجتمع، وذكر أن هناك فتيل أزمة قابل للاشتعال في أي لحظة بجنوب كردفان.
أما آمال عباس مستشارة هيئة التحرير بصحيفة الصحافة فتعتقد أن ما حدث بالأمس واليوم من توقف للصحف المعنية ورجوع الصدور لهي أزمة حقيقية في اتخاذ القرار داخل جهاز الأمن، وأن هذا يدل على أنه قرار غير مدروس ويعبر عن أزمة التخبط والعشوائية. وترى آمال أن المعركة لم تنته بعد وأن الرقابة ما زالت قائمة لذلك لابد من ابتداع أساليب أخرى للمقاومة من قبل الصحفيين، والشرط الذي وضعته لتحقيق ذلك هو وحدة الصحفيين بتضامنهم؛ خاصة أن خطاب المؤتمر الوطني اصبح ارتجالياً وتنقصه الحكمة والتروي والثبات، وهو حزب يرى أن مادون ذلك تحت حذائه.. لذلك لابد من المطالبة بالحقوق الصحفية.
الأستاذ نور الدين مدني نايب رئيس تحرير صحيفة (السوداني) أكد تضامن صحيفته مع زملاء المهنة ويعتقد أن قضية الحريات تهمّ كل الصحفيين لذلك لابد من التصعيد والطرق على كل الأبواب في هذه المعركة (الحريات).
مواصلة النضال السلمي للرقابة القبلية عبّر عنها الأستاذ فيصل الباقر مستشار صحيفة الميدان باعتبار أنهم في الصحيفة يرفضون كل أشكال الرقابة (القبلية والبعدية) وعدم القبول إلا بالميثاق الصحفي والضمير والمسؤولية.
الباقر يعتبر قرار التوقف انتهاكاً لحرية التعبير والإضراب، وأن ذلك يتنافي مع الحقوق الدستورية، قرارات توقف الصحف والاعتصام لا يتعبرها الباقر لوحدها يمكن أن تحل المشكل بل هي بداية لمعركة الحرية، وأن هنالك طرقاً أخرى سيلجأ إليها الصحفيون وهي المحكمة الدستورية والبرلمان حتى لو أدى ذلك لدفع ثمن أكبر حتى يتم الانعتاق والانتصار لمعركة الحريات تمشياً مع الدستور.
الكاتب الصحفي مكي علي بلايل يرى أنه لابد من توسيع قاعدة الضغط والتضامن وتكثيف اللقاءات الصحفية حتى تنداح الحريات.
وقضية الحريات في اعتقاد ناجي دهب المديرالعام صحيفة رأي الشعب هي حق أصيل وأشار إلى أنهم في المؤتمر الشعبي بحكم التجربة بعد خروجهم من الحكومة بالمفاصلة قدروا ماهية الحرية، لذلك قرروا في الحزب النضال لأجل الحرية. وأضاف أن جهاز الأمن ليس هو العدو الوحيد للصحف بل إنه يعبر عن الإرادة الحقيقية للمؤتمر الوطني في الرقابة والمصادرة والاعتقال، وأرجع ناجي تخوف جهاز الأمن من الصحف إلى نتيجة الانتخابات القادمة والخوف من ضياع السلطة التي هي أغلى من أرواح منسوبي المؤتمر الوطني أنفسهم، وأن التراجع الذي حدث من قبل الجهاز يمكن إرجاعه للضغط من قبل نائب رئيس الجهاز من الحركة الشعبية الذي لم يخطر بأمر التوقف لكنه يرى أن إشكالية الرقابة القبلية مازالت قائمة، وهو يدعو لتوسيع الإجماع الصحفي وقوة الضغط والتصعيد لأي مرحلة قادمة من أجل حرية الصحافة.
رئيس قسم الأخبار بصحيفة (السوداني) ياسر عبد الله يعتقد أن تعاضد الصحفيين سوياً يمكن أن يدفع بحلحلة الأوضاع والقضايا التي تقف حجر عثرة أمام الصحافة الحرة، مشيراً إلى أنّه في يوم الثلاثاء القادم سيكون هنالك تجمع للصحفيين أمام المحكمة الدستورية لمتابعة الطعن الدستوري ضد جهاز الأمن وهو يرى أهمية التضحية والإلتزام بذلك.
الحديث الذي تناقلته الأوساط الصحفية وبيوتات المؤسسات ودور الأحزاب في الرقابة القبلية لا يختلف عن رأي المراقب الذي لا يتفاءل بزوال شبح الرقابة القبلية قبل نتيجة الانتخابات القادمة
تقرير: زحل الطيب
أمست قضية الرقابة القبلية من قبل جهاز الأمن سيفاً مسلطاً على رقاب الصحافة السودانية يعطل دورها المنوط بها لكشف الحقائق في النقد والتقييم الشئ الذي جعل هذه الرسالةالصحفية باهتة المضمون ضعيفة المحتوى لا ترقي بالدور المطلوب عليها بعد الحذف والحجب ومصادرة المادة الصحفية وبتر المعلومة وبالتالي حجبها عن المجتمع السوداني الذي تغيب عليه كثير من الحقائق.
مكافحة هذه الرقابة القبلية اخذت عدة اشكال من قبل الصحفيين كان ابرزها الاعتصامات والاعتقالات والتوقف عن الصدور الا ان هذه المشكلة لا تزال حجر عثرة استعصى تكسره من الجميع.
صحيفة (أجراس الحرية) و(رأي الشعب) و(الميدان) و(سيتزن) عبرت في أواخر الأسبوع الماضي بشكل من أشكال هذه الوسائل وهي الاعتصام والتوقف عن الصدور إلا أن المكتب الصحفي بجهاز الأمن فاجأ (أجراس الحرية) و(رأي الشعب) بتوقف لمدة ثلاثة أيام أخرى البعض اعتبرها هدية من الجهاز لهذه الصحف وحجة الجهاز في ذلك أن الصحف لم تأخذ الإذن منهم بعدم الصدور على حد قولهم إلا أن المكتب الصحفي تراجع عن هذا القرار بعد استدعاء رئيسي تحرير (أجراس الحرية) و(رأي الشعب) في خطوة حسبها الصحفيون في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الصحف بـ(أجراس الحرية) تضارباً في الآراء لجهاز الأمن وتخبطاً في اتخاذ القرارات لكن الأسوأ في الأمر أن الرقابة في مهمتها الليلية زادت وتشددت في الحذف ومصادرة المواد بقيادة ضباط أمن برتب أعلى من السابق.
ملابسات توقف صحيفة (أجراس الحرية) عن الصدور عبر عنها الدكتور مرتضى الغالي رئيس تحرير الصحيفة اذ انه تلقى مكالمة هاتفية من قبل جهاز الأمن بأمر وقوف الصحيفة عن الصدور لمدة ثلاثة أيام أخرى عقاباً على عدم إخطار جهاز الأمن بتوقفها عن الصدور يومي الأربعاء، الخميس، والجمعة.
د. مرتضى الغالي أشار إلى أن رئيس رأي الشعب الأستاذ ناجي دهب تلقى نفس رسالة التوقف التي نفذت لمدة يوم.
أسباب الاستدعاء من جهاز الأمن بحسب رأي د.مرتضى كان بسبب تراجع الجهاز عن أمر التوقف وهو يرى أن هذا التراجع لم يأت اعتباطاً بل إن الضغوطات واللقاءات من قبل تجمع الصحفيين وتوحدهم جاءت بهذه النتيجة ووصول الرسالة إلى جهاز الأمن كما تمنى الغالي أن تصل الرسالة إلى الجمهور الذي لا يعرف ما يجري بالصحافة السودانية وما تجد من عثرات تتمثل في الرقابة القبلية وغيرها. وختم الغالي حديثه بأنهم سيمضون هو وصحيفته في هذا الاتجاه حتى يتراجع الجهاز عمّا يقوم به.
أما الأستاذ دينق نائب رئيس مجلس الإدارة والكاتب الصحفي بالصحيفة اشار إلى أن الحركة الشعبية لتحرير السودان قامت بسحب جميع منسوبيها بالرقابة القبلية رفضاً للرقابة بكل أشكالها كما ان الاجتماعات الحالية بمدينة جوبا أولت مسألة الرقابة القبلية اهتماماً خاصاً وأدرجتها ضمن أجندة عملها.
وجهة نظر دينق والتي في ذات الوقت تمثل رأي الحركة الشعبية أن الرقابة القبلية تخلق كثيراً من الاشكاليات في الساحة باعتبار أن البلاد مقبلة على انتخابات تحتاج إلى صحافة حرة في كل خطواتها.
أما بخصوص القوانين التسع التي أودعت منضدة وزارة العدل اكد فقد دينق قوج أن قانون الصحافة والمطبوعات، والأمن، والقانون الجنائي هي في قائمة أولوياتهم كما يرى أنّهم كمجلس إدارة للصحفية يتفقون مع جميع القرارات التي يخرج بها المؤتمر الصحفي تضامناً مع الجميع وكذلك ماخرج به الاجتماع الذي التأمت فيه صحيفة (أجراس الحرية ورأي الشعب والميدان وستيزن) ونفر من الصحفيين.
رئيس هيئة تحرير (أجراس الحرية) الأستاذ الحاج وراق أشار إلى أن المجتمعين فيه اعتبروا رسالة العقاب من جهاز الأمن لم تصل إلى هذه الصحف وسيقومون بالإضراب يوم الثلاثاء القادم غير آبهين بالعقاب كما أن المجتمعين قرروا أيضاً الاعتصام في الثانية عشرة في ذات اليوم أمام المحكمة الدستورية لامتحان المحكمة بمدى التزامها بالدستور، وتقديم مذكرة للمحكمة إضافة إلى احتجاب الكتاب الديمقراطيين في ذاك اليوم عن الكتابة والاعتصام أمام المحكمة الدستورية، وكذلك مناشدة جميع الأحزاب السياسية التي تنادي بالحريّات بما فيها حرية الصحافة للوقوف خلف الصحفيين. وأشار ورّاق إلى أن جميع الأزمات السودانية بما فيها دارفور وأزمة مناطق التماس تطورت بعدم إتاحة مساحة الحريات للصحف من أجل القيام بواجبها تجاه المجتمع، وذكر أن هناك فتيل أزمة قابل للاشتعال في أي لحظة بجنوب كردفان.
أما آمال عباس مستشارة هيئة التحرير بصحيفة الصحافة فتعتقد أن ما حدث بالأمس واليوم من توقف للصحف المعنية ورجوع الصدور لهي أزمة حقيقية في اتخاذ القرار داخل جهاز الأمن، وأن هذا يدل على أنه قرار غير مدروس ويعبر عن أزمة التخبط والعشوائية. وترى آمال أن المعركة لم تنته بعد وأن الرقابة ما زالت قائمة لذلك لابد من ابتداع أساليب أخرى للمقاومة من قبل الصحفيين، والشرط الذي وضعته لتحقيق ذلك هو وحدة الصحفيين بتضامنهم؛ خاصة أن خطاب المؤتمر الوطني اصبح ارتجالياً وتنقصه الحكمة والتروي والثبات، وهو حزب يرى أن مادون ذلك تحت حذائه.. لذلك لابد من المطالبة بالحقوق الصحفية.
الأستاذ نور الدين مدني نايب رئيس تحرير صحيفة (السوداني) أكد تضامن صحيفته مع زملاء المهنة ويعتقد أن قضية الحريات تهمّ كل الصحفيين لذلك لابد من التصعيد والطرق على كل الأبواب في هذه المعركة (الحريات).
مواصلة النضال السلمي للرقابة القبلية عبّر عنها الأستاذ فيصل الباقر مستشار صحيفة الميدان باعتبار أنهم في الصحيفة يرفضون كل أشكال الرقابة (القبلية والبعدية) وعدم القبول إلا بالميثاق الصحفي والضمير والمسؤولية.
الباقر يعتبر قرار التوقف انتهاكاً لحرية التعبير والإضراب، وأن ذلك يتنافي مع الحقوق الدستورية، قرارات توقف الصحف والاعتصام لا يتعبرها الباقر لوحدها يمكن أن تحل المشكل بل هي بداية لمعركة الحرية، وأن هنالك طرقاً أخرى سيلجأ إليها الصحفيون وهي المحكمة الدستورية والبرلمان حتى لو أدى ذلك لدفع ثمن أكبر حتى يتم الانعتاق والانتصار لمعركة الحريات تمشياً مع الدستور.
الكاتب الصحفي مكي علي بلايل يرى أنه لابد من توسيع قاعدة الضغط والتضامن وتكثيف اللقاءات الصحفية حتى تنداح الحريات.
وقضية الحريات في اعتقاد ناجي دهب المديرالعام صحيفة رأي الشعب هي حق أصيل وأشار إلى أنهم في المؤتمر الشعبي بحكم التجربة بعد خروجهم من الحكومة بالمفاصلة قدروا ماهية الحرية، لذلك قرروا في الحزب النضال لأجل الحرية. وأضاف أن جهاز الأمن ليس هو العدو الوحيد للصحف بل إنه يعبر عن الإرادة الحقيقية للمؤتمر الوطني في الرقابة والمصادرة والاعتقال، وأرجع ناجي تخوف جهاز الأمن من الصحف إلى نتيجة الانتخابات القادمة والخوف من ضياع السلطة التي هي أغلى من أرواح منسوبي المؤتمر الوطني أنفسهم، وأن التراجع الذي حدث من قبل الجهاز يمكن إرجاعه للضغط من قبل نائب رئيس الجهاز من الحركة الشعبية الذي لم يخطر بأمر التوقف لكنه يرى أن إشكالية الرقابة القبلية مازالت قائمة، وهو يدعو لتوسيع الإجماع الصحفي وقوة الضغط والتصعيد لأي مرحلة قادمة من أجل حرية الصحافة.
رئيس قسم الأخبار بصحيفة (السوداني) ياسر عبد الله يعتقد أن تعاضد الصحفيين سوياً يمكن أن يدفع بحلحلة الأوضاع والقضايا التي تقف حجر عثرة أمام الصحافة الحرة، مشيراً إلى أنّه في يوم الثلاثاء القادم سيكون هنالك تجمع للصحفيين أمام المحكمة الدستورية لمتابعة الطعن الدستوري ضد جهاز الأمن وهو يرى أهمية التضحية والإلتزام بذلك.
الحديث الذي تناقلته الأوساط الصحفية وبيوتات المؤسسات ودور الأحزاب في الرقابة القبلية لا يختلف عن رأي المراقب الذي لا يتفاءل بزوال شبح الرقابة القبلية قبل نتيجة الانتخابات القادمة
